عاجل

الرئيسية » ثقافة »
تاريخ النشر: 11 أيار 2022

أبو سيف يرحب بقانون عراقي لمواجهة التطبيع مع دولة الاحتلال

رام الله -الحياة الجديدة- رحب وزير الثقافة عاطف أبو سيف، بإقرار البرلمان العراقي بالقراءة الأولى لقانون يحظر التطبيع مع دولة الاحتلال، وكذلك بسلسلة التدابير القانونية التي أقرتها وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية لمواجهة التطبيع وتجريمه ضمن مساعيها لإعداد قانون لمجلس النواب شامل يحارب التطبيع.

واعتبر أبو سيف في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة كل محاولات إباحة الوجود الاحتلالي الإحلالي غير الشرعي الصهيوني في البلاد وفي المنطقة العربية، مثمنا المساعي الرسمية العراقية في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات التوغل والاستيطان والقتل اليومي للإنسان والأرض الفلسطينية وفرض أمر واقع في المنطقة والتي تجرمها كافة القوانين الدولية.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول دوما النفاذ عبر الثقافة إلى المجتمعات العربية لأن الصراع مع المحتل هو على الرواية والهوية، ويسعى الاحتلال دائما لسرقة المكان والزمان الفلسطينيين.

وأكد أبو سيف أن كل المحاولات لاحتلال الوعي العربي ستبوء بالفشل لأن عمق الثقافة العربية وتجذرها أكبر من كل الأكاذيب والخرافات التي يتم تسويقها.

وأضاف أن هذا القانون وما اتخذته وزارة الثقافة العراقية من تدابير من شأنه أن يعزز مناعة الثقافة العربية للدور الكبير الذي تضطلع فيه العراق في صون الثقافة والهوية العربيتين.

ودعا أبو سيف كل الدول العربية الشقيقة لاتخاذ نفس التدابير صونا لمقدراتها وحفاظا على هويتها وتاريخها وحماية لمجتمعاتها.

وأعرب أبو سيف خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي حسن ناظم، عن شكره للعراق، مشددا على أهمية الدور العراقي في تعزيز ودعم القضية الفلسطينية، مذكرا بتضحيات الجيش العراقي واستبساله في الدفاع عن جنين وعن المثلث عام 1948.

وأبلغ الوزير العراقي، أبو سيف، أنه خلال اجتماع وزارة الثقافة العراقية اليوم تم الاتفاق على تنظيم أسبوع ثقافي لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع قانون مكافحة التطبيع المقدم إلى مجلس النواب، فضلا عن تنظيم ندوات مستمرة لموظفي الوزارة لشرح أبعاد هذا المشروع، ودعوة المؤسسات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة تقيمها دار المأمون، وإطلاق حملة على منصات الوزارة لمواجهة التطبيع، وإدراج جميع وسائل مكافحة التطبيع في أنشطة الوزارة وبرامجها.