الرئيسية » تحقيقات »
تاريخ النشر: 06 شباط 2022

"التأمين الصحي للأفراد ذوي الإعاقة".. خلافات حول التطبيق

تحقيق: سعيد شيلو

 

*"الصحة": الشق الأصعب في النظام المتمثل بمجانية التأمين الصحي تم تنفيذه

*الوزارة تعتمد نسبة الـ 60% من العجز أساسا في تحديد الاستحقاق "دون نص قانوني" ينظم العملية

*أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة: الإعاقة يجب أن تكون معيار الاستحقاق وليست نسبة العجز 

*الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة: لا بد من ربط معيار الاستحقاق بالقوانين الدولية والفلسطينية الخاصة 

* تباين في الأرقام حول عدد ذوي الاعاقة.. التنمية الاجتماعية تقول إن 48 ألفا يتلقون مساعدات و"الاحصاء" يتحدث عن 93 ألف شخص 

*لا يوجد نظام محوسب يشمل أسماء ذوي الإعاقة و"التنمية الاجتماعية" تؤكد انها تعمل لبناء قاعدة بيانات وطنية

 

 

في شهر آب عام 2021 أصدر مجلس الوزراء نظام التأمين الصحي للأفراد ذوي الإعاقة الذي يفترض أنه دخل حيز التنفيذ، ليتبين بعد ذلك وجود خلافات بين ممثلي ذوي الإعاقة، وبين وزارة الصحة تحديدا حول آليات التطبيق والمتعلقة أساسا بتحديد الفئة التي ينطبق عليها النظام.

"الحياة الجديدة" تحاول في هذا التحقيق تقديم صورة للجمهور حول حقيقة تطبيق النظام من عدمه، وما هي معايير الاستحقاق التي تمكن ذوي الإعاقة من الاستفادة منها بموجب التأمين الصحي الخاص بهم، ومدى توافق ذلك مع القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.

من هم الأشخاص ذوو الإعاقة؟

يعرف نظام التأمين الصحي الأشخاص ذوي الإعاقة  بما يلي: كل من لديهم إعاقات دائمة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وعرف قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم (4) للعام 1999 الشخص من ذوي الإعاقة على أنه الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين.

وترى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أن تعريف "المعوق" وبحسب تعريف القانون الفلسطيني، غير متوائم مع الاتفاقية الدولية، كما يركز تعريف الشخص ذي الإعاقة على العجز العضوي والخلل الوظيفي (درجة القصور أو الصعوبة) وأثر ذلك على محدودية وفاعلية نشاطه، وهو غير منسجم مع التوجهات الحديثة في تعريف الإعاقة كما وردت في الاتفاقية الدولية.

 بينما عرفت الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2006: هم كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

تباين في الآراء حول التطبيق

يقول أحد أفراد حراك من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة عبد أبو شوشة لـ"الحياة الجديدة": بأن النظام التأمين الصحي الذي تم إقراره غير مطبق على أرض الواقع، متسائلا "ما هي الموازنة التي وضعتها الحكومة من أجل تنفيذ هذا القرار؟"

ويقول الأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي إن نظام التأمين الصحي الذي تم إقراره مطبق في بند مجانية هذا التأمين الصحي وشموليته، ولكن تبقى بعض الإجراءات التي تتعلق بالتحويلات الطبية والمرتبطة بقدرة وزارة الصحة، أما في مسألة الأدوية ونقصها فهي غير مرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة على حدٍ سواء.

وحول تطبيق نظام التأمين الصحي يقول مدير عام الإدارة العام للتأمينات الصحية في وزارة الصحة سليمان أحمد: إن النظام مطبق، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بكافة بنود نظام التأمين.

 ويضيف "هناك تفصيلات في النظام غير مطبقة مثل الأدوية نتيجة لعدم توفر جميع الأدوية، ويعود ذلك لرفض موردي الأدوية توفير الدواء"، مبينا أن الشق الأصعب في النظام تم تنفيذه والمتمثل بمجانية التأمين الصحي.

لماذا نسبة الـ60% في تحديد الاستحقاق؟

وبحسب نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021 وفي  مادته الخامسة تعتبر الإعاقة معيار الاستحقاق المعتمد من الوزارة للاستفادة من الخدمات الصحية الواردة في أحكام هذا النظام.

وحول ذلك يقول عبد أبو شوشة ان المطلوب ألا يرتبط معيار الاستحقاق للحصول على التأمين الصحي لذوي الإعاقة بنسبة العجز، بل يجب أن تكون الإعاقة هي معيار الاستحقاق.

ويضيف أن وزارة الصحة تعتمد على نسبة العجز حيث إن كل من يصل نسبة عجزه إلى 60% يتمتع بخدمات التأمين الصحي، فعلى سبيل المثال؛ من يفقد إحدى عينيه تقدر نسبة عجزه بـ 35% بينما من يفقد كلتا عينيه تصل نسبة عجزه إلى 100%، متسائلا "لماذا الحاجة للتأمين الصحي عندما أفقد كلتا عيني؟".

وعلى الصعيد نفسه، يقول مجدي مرعي إن المشكلة تتمثل بتحديد معيار الاستحقاق للأفراد، وهذه النقطة ليست مشكلة في فلسطين فقط بل هي مشكلة عالمية، فكل دولة تفسر الإعاقة حسب رؤيتها وقوتها الاقتصادية.

ويوضح أن مطلب الاتحاد بأن يكون معيار الاستحقاق مرتبطا بالاتفاقية الدولية لتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريف القانون الفلسطيني، إذ إن الشخص ذي الإعاقة حسب تعريف الاتفاقية الدولية هو كل شخص لديه نسبة عجز كلي أو جزئي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته في ظروف أمثاله من غير المعاقين.

ويقول مرعي إنه يجب توحيد المفاهيم في الدولة للخروج بمعيار استحقاق واضح، وبعد توحيد المفاهيم نخرج للمرحلة التالية بتوضيح من هو الشخص ذو الإعاقة؟ وأن تكون الحد الفاصل بين الإعاقة وضعف الحواس.

وبحسب المعيار الموجود في وزارة الصحة يقول مرعي: إن معيار الاستحقاق الذي يُعمل به في وزارة الصحة ينص على أن تكون نسبة العجز 60% فما فوق، وهذا يدل على الاختلاف بين التطبيق والرؤية الخاصة بنظام التأمين الصحي الذي خرجنا به والمبني على تعريف الاتفاقية الدولية والقانون الفلسطيني.

وحول سبب اعتماد الـ60% كنسبة للعجز للاستحقاق وإن كان ذلك يستند إلى نص قانوني، يقول مرعي "وزارة الصحة تتذرع بوجود اتفاق سابق مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة ينص على أن تحدد نسبة العجز بـ60%". ويؤكد مرعي أن الاتحاد راجع الهيئات القديمة للاتحاد وتأكد انه لم يتم توقيع أي اتفاقية بين وزارة الصحة والاتحاد بهذا الخصوص.

وحول المعيار القانوني الذي استندت إليه وزارة الصحة في تحديد الـ60% كنسبة لتحديد العجز، رفضت المستشارة القانونية في الوزارة أروى التميمي تقديم إجابة قانونية حول ذلك، مكتفية بالرد خطيا عبر رسالة من خلال تطبيق الواتس أب "هذا موضوع يخص الفنيين وصعب الإجابة عليه بهذه الطريقة، لأن الجواب يجب أن يتضمن شرحا وافيا من قبل الأطباء وليس من اختصاص القانونيين (حسب وجهة نظرها)"، مقدمة اعتذارها عن عدم تقديم إجابة قانونية.

بدوره، يؤكد مدير عام الإدارة العامة في وزارة الصحة سليمان أحمد أن معيار الاستحقاق للفرد ذوي الإعاقة  ما زال في إطار النقاش، فعلى سبيل المثال إذا كان هنالك فرد يوجد لديه قطع في أحد أصابعه لا يستطيع الاستفادة من التأمين الصحي كون أن لديه القدرة على العمل، لذلك لا بد من وجود نسبة عجز.

وأضاف أحمد أنه يوجد هنالك لجان تدرس الجوانب القانونية والتشريعية من أجل الوصول إلى حل بشأن معيار الاستحقاق، كما أن هذا النقاش مفتوح إلى هذه الحظة وهنالك إصرار من أجل إنجازه.

مجانية الخدمات الصحية والتسهيلات

وبحسب نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021 وفي  مادته الرابعة ينص على أن الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من قبل الوزارة بموجب أحكام هذا النظام مجانية دون أي رسوم أو مقابل مالي،  كما ينص نظام التأمين الصحي في مادته العاشرة، على أن تقوم الوزارة بتوفير الخدمات العلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة بطرق ميسرة وبالسرعة الممكنة.

يقول أبو شوشة: إن نظام التأمين الصحي الذي تم إقراره مجاني وشامل لجميع المستلزمات العلاجية، ولكن عندما يذهب ذوو الإعاقة لتلقي العلاج يدفعون الرسوم العلاجية المختلفة كباقي المواطنين فمثلا يدفعون مبلغا مقداره 10 شواقل عند إجراء الفحوصات اللازمة، وهذا يتناقض مع نظام التأمين الصحي كونه ألغى جميع الرسوم على أن تكون الخدمة المقدمة مجانية.

ويقول مرعي: كما تم تجاوز بعض الصعوبات المتمثلة بشراء الأدوية والرسوم، ولكن تبقى بعض الإجراءات التي تتعلق بالتحويلات الطبية والمرتبطة بقدرة وزارة الصحة، أما في مسألة شمولية الأدوية ونقصها فهي غير مرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وحدهم بل هي مشكلة تتعلق بجميع أفراد الشعب الفلسطيني.

وحول ذلك، يقول سليمان أحمد بأن نظام التأمين الصحي السابق كان يحصل الفرد بموجبه على تغطية كاملة بنسبة 100% داخل مرافق وزارة الصحة، ويدفع رسوم الأدوية ورسوم المساهمة، بينما في النظام الجديد أُعفي الشخص من ذوي الإعاقة من جميع الرسوم ويحصل على الأدوية والتأمين الصحي بشكل مجاني.

وحول المراحل التي كانت تمر بها عملية شراء الأدوية يقول أحمد إنه تم اختصار مراحل عملية شراء الأدوية من عدة مراحل إلى مرحلة واحدة مباشرة من المشفى إلى دائرة الصيدلة، موضحًا أنه إذا كان يوجد في اللجنة الطبية العليا طبيب مختص بمرض ذوي الإعاقة، فإن المريض ليس بحاجة للتوجه إلى المشفى، وتم تخصيص مكان لفحص الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المحافظة على سرية الفحص.

توفير الخدمة في أقرب مركز صحي

وينص نظام التأمين الصحي في مادته السابعة على إصدار بطاقة تأمين صحي دائمة للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل أسرهم، وتسليمها في أقرب مركز صحي للوزارة.

وحول ذلك يقول عبد أبو شوشة  "نحن بحاجة إلى مكتب في أقرب مركز صحي في كل محافظة نستطيع من خلاله الحصول على كل احتياجاتنا من أوراق ومستندات رسمية، فلماذا نأخذ التأمين الصحي من الاتحاد العام لذوي الإعاقة وهو غير موائم؟".

ويضيف أبو شوشة أن النظام الجديد تجاوز جميع الإجراءات البيروقراطية؛ من أجل تمتع ذوي الإعاقة بخدمات التأمين الصحي، واستلام التأمين الصحي من أقرب مركز صحي؛ وبقيت الإجراءات البيروقراطية موجودة كالسابق.

وبيّن مجدي مرعي أن الاتحاد حصل على التأمينات بشكل مباشر حيث سهل الاتحاد على ذوي الإعاقة الحصول على التأمينات الصحية دون الذهاب من المديرية إلى مركز الخدمات، ومن ثم توقيعها من الاتحاد، وبالتالي تم اختصار الإجراءات البيروقراطية.

بينما يقول سليمان أحمد: إن مديرية التأمين الصحي وبناء على طلب الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة وافق على إعطائهم بطاقات التأمين، وذلك يعود لوجود إعاقات شديدة لا تستطيع الوصول إلى مديرية الصحة.

 مواءمة المراكز الصحية وفروع الاتحاد

وينص نظام التأمين الصحي في مادته السابعة على ضرورة  مواءمة المراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب أحكام هذا النظام.

ويلفت أبو شوشة في سياق حديثه لـ "الحياة الجديدة" إلى عدم مواءمة جميع المراكز الصحية لذوي الإعاقة؛ فمثلًا دائرة التأمينات الطبية ودائرة التحويلات لا يوجد لهما مدخل موائم، هذا بالإضافة إلى عدم مواءمة مبنى الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعتبر الجسم النقابي الذي يدافع عن حقوقهم، فأين هو المنطق في تلك المعادلة؟!

بينما يقول أحمد سليمان بأن مراكز تلقي الخدمات العلاجية هي مراكز موائمة ولكن هنالك بعض المكاتب مثل مكتب الإدارة العامة للتأمينات غير موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعود ذلك إلى أن مكتب التأمينات مستأجر منذ سنوات وقد لا يتناسب هندسيا لجعله موائما، كما أن الظروف المالية الصعبة تتحكم في القدرة على عمل مواءمة للمكاتب، مشيرا إلى أنه كمدير عام لتأمينات الصحية يقوم بتقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة أمام مكتب التأمينات.

وحول مواءمة فروع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، يقول مجدي مرعي: إنه في الوضع الذي تأسس فيه فرع الاتحاد في مدينة رام الله كان لم يكن يحتوي على مبنى موائم لذوي الإعاقة، موضحا أن الاتحاد لا يمتلك القدرة المادية لاستئجار مبنى جديد موائم؛ وتم حل المشكلة من خلال تواصل ذوي الإعاقة مع فرع الاتحاد الذي لا يستطيع الوصول إليه والفرع بدوره يقوم بتقديم الخدمة له دون الحاجة إلى صعوده إلى مكتب الفرع.

التقارير الربعي والسنوية

وينص نظام التأمين الصحي في مادته السابعة وفي بنده الحادي عشر على إعداد ونشر تقارير دورية ربع سنوية، وتقرير سنوي، تُبين نتائج تنفيذ أحكام هذا النظام.

وحول التقارير الربعية والسنوية يقول أبو شوشة: لا يوجد تطبيق فعلي لهذا النظام؛ حيث ينص نظام التأمين الصحي على وجوب عمل تقارير ربع سنوية وسنوية، ولكن لم يتم إعداد أي تقارير حتى هذه اللحظة".

فيما يقول أحمد إن الفكرة من التقارير الربعية والسنوية تتلخص بأنه إذا واجه أي فرد من ذوي الإعاقة مشكلة تتعلق بنظام التأمين الصحي مثل عدم توفر الدواء اللازم  يحق له تقديم الشكوى، وبعد أن تقدم شكاوى الأفراد يجب الخروج بتقارير سنوية وربعية، أما بخصوص أعداد المؤمنين المستخدمين لنظام التأمين الصحي فيمكن الخروج بتقارير يومية بخصوص ذلك.

قاعدة البيانات ونظام المحوسب

ويقول عبد أبو شوشة إنه لا يوجد نظام محوسب لأسماء ذوي الإعاقة، ويعود ذلك لعدم وجود قاعدة بيانات لهم؛ ما يسبب سوء توزيع الأدوات للأفراد ذوي الإعاقة، وعدم التمكن من الوصول لحقيقة عدد الأفراد ذوي الإعاقة.

يرد مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية عجاج عجاج على ذلك بقوله "الأشخاص ذوو الإعاقة لم تجر عليهم مسوحات بشكلٍ خاص بحسب التصنيفات الدولية والفلسطينية، والوزارة تسعى للعمل مع جميع المؤسسات التي تعمل في مجال الإعاقة من أجل بناء قاعدة بيانات وطنية؛ لضمان عدم التشتت وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة".

ويضيف عجاج: يوجد على قاعدة البيانات 47777 شخصا مصنفون في وزارة التنمية الاجتماعية بأنهم من ذوي الإعاقة يتلقون برنامج المساعدات النقدية التي تستهدف العائلات في الضفة وغزة، لكن قاعدة بيانات وطنية غير موجودة.

ويقول أمجد سليمان إنه تم التعميم على جميع مشافي ومراكز وزارة الصحة وكل ذوي العلاقة بضرورة إنفاذ هذا النظام بجميع حذافيره، مضيفًا أنه يوجد نظام محوسب يشمل الأفراد ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالتحديثات التي طالت نظام التأمين الصحي الجديد الخاص بذوي الإعاقة يقول مدير عام الإدارة العامة للتأمينات الصحية في وزارة الصحة: سليمان أحمد إنه يوجد 18000 بطاقة تأمين صحي خاصة بذوي الاحتياجات حسب النظام الجديد يعيل الفرد مع عائلته.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017 فقد بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 93 ألف في فلسطين، ما نسبته .12% من مجموع السكان في فلسطين.

هل طُرد الأفراد ذوو الإعاقة في بدايات الجائحة؟

يقول عبد أبو شوشة  إنه وفي بدايات جائحة كورونا كان هناك أشخاص من ذوي الإعاقة داخل بيوت الإيواء لكنهم "طُردوا" على حسب تعبيره. وأضاف" طلبنا من الجهات المختصة تأسيس نظام صحي خاص نحفظ به حقنا كذوي إعاقة".

ويرد عجاج عجاج على ذلك بأنه خلال جائحة كورونا تم إفراغ مراكز الإيواء من الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة لسياسات الإغلاق وتشديد إجراءات الوقاية خوفًا من الجائحة، وتمت إعادة فتح هذه المراكز بعد فترة قصيرة واستيعاب جميع الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.