الهيئة العامة لـ"الاسلامي الفلسطيني" تنتخب مجلس إدارة جديدا برئاسة المصري
*توزيعات بأسهم مجانية وأرباح نقدية بنسبة (8.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد

رام الله– الحياة الاقتصادية– ابراهيم ابو كامش– انتخبت الهيئة العامة للبنك الاسلامي الفلسطيني، مجلس إدارة جديدا للبنك برئاسة ماهر المصري ممثلا عن الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات، وبعضوية كل من الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات بستة مقاعد، ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى بمقعد، وثلاثة أعضاء مستقلين وهم كل من د. علي أبو زهري ود. أنيس الحجة وعبد الحميد العبوة، في حين تم انتخاب د. ماجد الحلو ممثلا عن صغار المساهمين.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك الاسلامي الفلسطيني للسنة في قاعة فندق جراند بارك برام الله وعبر "الفيديو كونفرنس" في فندق المتحف في قطاع غزة، بمشاركة مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني د. حاتم سرحان، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني ماهر المصري، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية د.حسام الدين عفانة، ومدير عام البنك بيان قاسم، وممثل عن سلطة النقد الفلسطينية مصعب أبو دقة، وممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعود بني عودة، و ممثل بورصة فلسطين وفا عرفات، و ممثل المدقق الخارجي شركة ديلويت آند توش منذر البندك، وفي غزة حضر كل من مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة يعقوب الغندور ونائب المدير العام صائب سمور، وعضو هيئة الرقابة الشرعية د. ماهر الحولي.
وأعلن مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة كما تم تعيين كاتب لها، وخلال وقائع الاجتماع، قدم مجلس إدارة البنك الحالي استقالته.
واقرت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (8.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017، وإقرار توصيته بخصوص توزيع أسهم مجانية بقيمة 5 ملايين سهم وبقيمة اسمية دولار للسهم وبنسبة 7.25% من القيمة الاسمية للسهم، بحيث يصبح رأس المال الاسمي/المدفوع 74 مليون سهم/دولار .
وأقرت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بخصوص استكمال زيادة رأس المال بقيمة 6 ملايين سهم وبقيمة اسمية دولار للسهم، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد الوقت الملائم لذلك وتحديد آليات الزيادة، وتفويضه كذلك بتحديد علاوة الإصدار وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وبما يحقق مصلحة المساهمين كما أقرت الجمعية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال عام 2017، وأبرأت ذمتهم عن ذات السنة.
وانتخبت الهيئة العامة شركة إرنست آند يونغ كمدققي حسابات لشركة البنك الإسلامي الفلسطيني للسنة المالية 2018، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وبانتخاب هيئة للرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
وكانت الهيئة العامة صادقت على التقريرين المالي والاداري للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، في اعقاب مناقشتهما واقرارهما.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني ماهر المصري:"حقق البنك نموا في كافة مؤشراته حيث تمت زيادة رأس مال البنك بنسبة 10,40% ليصل الى 69 مليون دولار، كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 15% لتبلغ 109,6 مليون دولار، ونمت موجودات البنك بنسبة 25% لتتجاوز المليار دولار، ونمت الودائع بنسبة 24% لتصل الى حوالي 809,6 مليون دولار وبزيادة 158 مليون دولار عن العام 2016، ونمت التمويلات المباشرة بحوالي 15% لتصل الى 619 مليون دولار بنهاية العام 2017.
واضاف المصري: "حقق البنك ارباحا صافية بعد الضريبة بلغت 14,5 مليون دولار وبزيادة 1,9 مليون دولار عن العام السابق وبنسبة نمو 15,29% كما زادت ربحية السهم الاساسية من 21,50% في العام الماضي الى 21,86% في العام 2017، وانعكس ذلك بالايجاب على سعر سهم البنك في السوق المالي ليصل الى 2,15 دولار مع نهاية العام 2017".
وتابع المصري: "نجح البنك بتحقيق اهدافه وفقا لكافة المؤشرات والمستويات وذلك على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي نواجهها، وترافق ذلك مع تطوير القدرات البشرية واستقطاب الكفاءات الشبابية والتوسع في استخدام البرامج التكنولوجية المتطورة وخاصة في دعم دوائر الامتثال ومكافحة غسيل الاموال، بالاضافة الى التوسع والانتشار الجغرافي مما كان له أثره الكبير في توفير الخدمة المصرفية الاسلامية للعديد من القرى والبلدات والمدن".
بدوره أكد د. حسام الدين عفانة في استعراضه تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، على أن التزام البنك بكافة تعليمات الهيئة، وامتثل للضوابط الشرعية التي أقرتها واستجاب للملاحظات التي أبدتها".
أما ممثل مدققي حسابات الشركة الخارجي شركة ديلويت آند توش منذر البندك، فقال: "إن القوائم المالية المنشورة في التقرير السنوي تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للبنك كما في 31 كنون الأول 2017 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لأحكم ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتمت مناقشته وإقراره".