موقف ترامب من القدس هو المعيار

باسم برهوم
لا أعرف مدى إطلاع الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب على التاريخ والواقع السياسي الدولي الراهن، برأيي أن أحد المعايير الهامة للحكم عليه هو موقفه من القدس. هناك مؤشرات أن ترامب قد يلجأ فعلاً إلى نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فهو إن فعل فإنه إما يجهل التاريخ والواقع، أو أنه يُغمض عينيه عن كل ذلك بحكم مواقف مغرقة في يمينيتها وتبنٍّ للتيار الأكثر يميمنة في الصهيونية العالمية.
بطبعي لا أستعجل الأحكام، كما أننا كفلسطينيين بالضرورة ونحن نحلل ونتوقع، يجب ألا نستبق الأحداث، لنرى الصورة والمشهد بطريقة موضوعية وعاقلة وذكية ولكن دون التسرع في إطلاق الأحكام.
على أيه حال فإن ترامب إن نقل السفارة الى القدس، فإن ذلك سيُعتبر تحولاً خطيراً في السياسة الأميركية حيال القضية الفلسطينية وحيال الأمة العربية وهو تحول خطير لنظرة أميركا للقانون الدولي والمنظومة الأخلاقية والقيمية التي طورتها الانسانية عبر الزمن، وهي نظرة خطيرة وعبث في التراث الانساني الحضاري الذي تُمثل القدس أحد مكوناته الرئيسية.
وبهدف أن نفهم مدى خطورة الخطوة، فإن السؤال قد يبدو ضرورياً طرحه هو: لماذا لم يُقدم الرؤساء الأميركيين السابقين على نقل سفاراتهم الى القدس، رغم أن معظمهم قد لوح بذلك خلال حملاتهم الانتخابية؟ ولماذا لم تُقدم أي دولة على فعل ذلك منذ العام 1948 وحتى الآن؟
للقدس بشطريها الغربي والشرقي واقعاً قانونياً خاصاً، بالإضافة إلى كونها مدينة استثنائية بما لها من رمزيات دينية وتاريخية وحضارية، ما يجعلها مدينة تخص الانسانية جمعاء، وربما هي العاصمة الروحية لغالبية شعوب الأرض، لذلك فإن تقرير مصير المدينة وحسمه لصالح طرف هو أمر غاية في الخطورة ويمس مُباشرة روح البشرية، التي تبدأ جذورها من القدس وتمتد عبر قارات العالم.
لنرى لماذا لم ينقل الرؤساء الأميركيون والدول الأخرى سفاراتهم للقدس، بما فيهم بريطانية صاحبة وعد بلفور؟
أولاً: اسرائيل انتهكت القانون الدولي عندما احتلت الشطر الغربي من القدس عام 1948، والذي تُقارب مساحته 85% من مساحة القدس، (القرار 181) الصادر عن الجمعية العامة عام 1947 والذي يوصي بتقسيم فلسطين الى دولتين، وقامت على اساسه دولة اسرائيل، بنص على وضع دولي خاص للقدس واعتبارها كيانا مُنفصلاً (Carpus separation) عن الدولتين العربية الفلسطينية والاسرائيلية.
ثانياً: القدس الشرقية هي أرض فلسطينية احتلتها اسرائيل بالقوة في حرب حُزيران/ يونيو 1967. وبموجب المادتين السابعة والسابعة والأربعين من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1948، فإنه يَحظُر على دولة الاحتلال ضمها أو فرض سيادتها عليها.
ثالثاً: القدس بسبب واقعها الديني والتاريخي والحضاري، فإنها مدينة استثنائية ومتميزة انسانياً، منظمة اليونسكو والقانون الدولي يؤكدان عدم جواز المس بواقعها المُشار إليه من قِبل دولة الاحتلال وغيرها.
أما المخاطر السياسية المُباشرة على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية:
فأولاً: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وهو بمثابة وعد بلفور جديد يحسم قضية القدس سلفاً لمصلحة اسرائيل بالرغم من اعتبارها احدى قضايا الحل النهائي في اتفاقيات اسلو، ما يؤكد تحول في نظرة الادارة الأميركية الجديدة لعملية السلام وفي مفهومها لأسس الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو بالتأكيد بمثابة تصفية لحل الدولتين، والقضية الفلسطينية برمتها.
ثانياً: الخطوة قد تُسبب اندلاع حرب دينية من شأنها بذلك أن تُشجع الارهاب والتطرف.
لذلك لم يكُن صدفة ليصف الرئيس محمود عباس الخطوة إن حدثت، بأنها بمثابة عدوان على الشعب الفلسطيني، وهي تهديد مُباشر للسلام العالمي ومن شأنها أن تنهي الأمل بالسلام.
وهُنا لا بُد من التساؤل: كيف يقول ترامب أن محاربة الارهاب وداعش هي في مقدمة أولوياته وهو في الوقت نفسه يمكن ان يُقدم على خطوة قد تتسبب في اندلاع حرب دينية وتشجع على التطرف والعنف والارهاب؟
نحن الفلسطينيين نراقب ولكن لا نستعجل الأحكام وننتظر ونرى كيف سيتصرف الرئيس ترامب وعندها لكل حادث حديث، فالقدس هي المعيار بالنسبة لنا وللعالم وهي المدخل للحرب والسلام.