الجيش الاسرائيلي يعتزم هدم بيوت مئات الفلسطينيين في غور الاردن

هآرتس - بقلم: عميره هاس

أصدر الجيش الاسرائيلي أوامر لحوالي 300 فلسطيني يعيشون في شمال غور الاردن لإخلاء ممتلكاتهم من مناطق سكنهم. هذه هي المرة الاولى التي يطلب فيها من الفلسطينيين اخلاء بيوتهم استنادا لـ "أمر بشأن مبان غير مرخصة" الذي خصص بالاساس لاخلاء مواقع استيطانية في الضفة الغربية. أمر الاخلاء لم يعط شخصيا لأي فلسطيني من هؤلاء، بل قام الجنود بوضعه على الشارع القريب من بيوتهم في صباح يوم الخميس.

الامر المسمى "الاعلان عن منطقة محور دوامة"، يوجد عليه توقيع قائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، الجنرال روني نوما، وهو بتاريخ 21 تشرين الثاني. هذا الامر يحظر تواجد أي شخص في المنطقة المحددة لأغراض البناء أو ادخال ممتلكات، ويأمر باخلاء كل الممتلكات فيها خلال ثمانية ايام من موعد نشر التعليمات. في وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق قالوا أمس (الاول) إن الامر يتعلق بالبناء وليس بالتواجد في المنطقة، لكنهم لم يوضحوا أين سيسكن السكان الفلسطينيون الذين ستخلى ممتلكاتهم. هذا الامر لا يشير الى الجهة المقصودة بالاخلاء أو عددهم. ولكن من الخريطة المرفقة به يتبين أن الامر يتعلق بحوالي 300 فلسطيني يعيشون في تجمعات للرعي وقرى عين الحلوة وأم الجمال، في مساحة تبلغ 550 دونمًا، يربون حوالي 4 آلاف من الاغنام و200 ناقة و600 بقرة. الاراضي هي بملكية فلسطينية خاصة وملكية الكنيسة اللاتينية. بعض المباني السكنية التي يعيش فيها الرعاة توجد خارج الخط المحدد للامر.

في الامر الاصلي بشأن "مبان غير مرخصة" الذي يرتكز عليه تعليمات الإخلاء، مكتوب في المادة "6 ب" بأنه لا يسري على "المسجل في سجل السكان في المنطقة"، أي على الفلسطينيين. لذلك يدعي المحامي توفيق جبارين من أم الفحم، الذي يمثل السكان، أن التعليمات من أساسها باطلة، وليس لها أي أهمية. هذا هو أساس الاعتراض الذي أرسله جبارين أمس (الاول) الى القائد العسكري بواسطة المستشار القانوني العسكري.

جبارين يؤكد ايضا على حقيقة أن الأمر لم يعط بشكل شخصي للسكان المتضررين، بل تم تركه في المنطقة بعد ثمانية ايام من التوقيع عليه. "الامر يتعلق بسلوك غير بريء، تقف من ورائه نية مبيتة لحرمان الفلسطينيين من حق الاستماع أو تقديم اعتراض ضد الامر أو الاعلان"، كتب جبارين، "الامر يتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين، يتعارض مع القانون الدولي".

وقد جاء من وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق كرد على ذلك أنه "في 9 تشرين الثاني 2017 صدر أمر تعيين حدود كجزء من اعمال تطبيق القانون بخصوص البناء غير القانوني في المكان، الامر أعطي حسب التعليمات الملزمة، بما فيها اعطاءه في المنطقة التي يسري عليها الامر. الامر الجديد موجه للبناء غير القانوني وليس بخصوص التواجد في المنطقة". ولا يتم في الرد تفسير أين سيسكن الاشخاص اذا تم تفكيك مبانيهم واخلاء ممتلكاتهم، وكذلك لم تتم الاجابة على سؤال "هآرتس" حول عدد السكان الذين يدور الحديث عنهم.

سكان من عين الحلوة قالوا في نهاية الاسبوع للصحيفة إنه قبل نحو اسبوعين ظهر جنود بين الاكواخ وطلبوا رؤية بطاقات الهوية. كما أنهم لم يقدموا أي تفسير لطلبهم، الجنود ايضا استخدموا طائرة تصوير لتصوير التجمعات الرعوية. عمليات تسجيل وتصوير من هذا النوع تسبق على الاغلب عمليات اخلاء وهدم مبان والتي يقوم بها الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية. ولكن السكان قالوا للصحيفة إنهم لم يشاهدوا في هذه المرة رجال الادارة المدنية.

نبيل ضراغمة قال للصحيفة إنه في يوم الخميس الماضي شاهد جنود وضعوا شيئًا ما تحت حجر، على الشارع المقابل للتلة التي يعيش عليها. وشاهدهم وهم يصورون ما وضعوه. وعندما غادروا توجه لرؤية الشيء واكتشف أمرًا باللغة العبرية موقعًا ومؤرخًا، وأمرًا آخر باللغة العبرية غير موقع وغير مؤرخ، وكذلك أمرًا باللغة العربية غير موقع وغير مؤرخ. موضوع الامر الذي انتشر سريعا بين السكان أدى الى تخوف كبير وارتباك.

التجمعات الرعوية تعيش في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، واسرائيل لا تسمح لها بالاتصال بالبنى التحتية واضافة مبان سكنية ومبان عامة طبقا للتكاثر الطبيعي واحتياجاتهم المتغيرة. وكمسؤولة عن السجل السكاني للفلسطينيين، فهي تمنع السلطة الفلسطينية من تسجيل قراها في بند مكان السكن في بطاقات الهوية الشخصية لهم. وهي تطلب أن يسجل عنوانهم في بردلة وعين البيضاء وقرى أخرى.

على مر السنين تم اصدار أوامر اخلاء للسكان، أوامر هدم وأوامر مصادرة الاملاك، لكن حتى الآن ليس لهم جميعا وليس على أساس الامر المذكور أعلاه. في 2008، من اجل التخفيف قليلا على الضائقة السكنية، بنت منظمة "الفاو" (الغذاء والزراعة التابعة للامم المتحدة) لسكان من هذه التجمعات مظلات من الحديد بتمويل اليابان. وقد كتب جبارين في اعتراضه أن اليابان والامم المتحدة لم تكن لتبني هذه المظلات بدون موافقة الادارة المدنية التي حصلوا عليها. وكتب جبارين ايضا أن الادارة المدنية بعد ذلك تنكرت من هذه الموافقة.

وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق أعلنت أنه "في السنوات الاخيرة بدأ عدد من العائلات القيام ببناء غير قانوني في المنطقة، وبصورة متكررة. بإمكان كل شخص يرى أنه متضرر من أمر ترسيم الحدود التوجه بهذا الشأن خلال ثمانية ايام الى السلطات. بخصوص جزء من اعمال البناء تقوم السلطات بفحصها، في اعقاب طلبات تقدم بها من اقاموا تلك المباني. بالنسبة لهذه المباني لن يتم تطبيق القانون الى حين انتهاء الفحص". وحسب شهادات من السكان ونشطاء من "تعايش" و"محسوم ووتش" فان الرعاة اليهود من البؤر الاستيطانية منعوا الفلسطينيين أكثر من مرة من الخروج لرعي اغنامهم. في 2011 اضطر أحد السكان من عين الحلوة الى نقل خيمته بسبب التنكيل المتكرر للمستوطنين.

اضافة الى عين الحلوة وأم الجمال هناك عدة تجمعات فلسطينية اخرى في شمال الغور يقوم الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية باتخاذ اجراءات ضدهم في الاشهر الاخيرة، تشمل اجراءات متقدمة لعمليات الاخلاء بالقوة: خلة مكحول، الفارسية (التي يعيش فيها 150 شخص تقريبا) وحمصة.