الرئيسية » عربي ودولي »
تاريخ النشر: 02 تموز 2015

هكذا تطوّرت الأزمة الاقتصادية في اليونان

كتب: ساجد النوري (وكالات)

بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام، وأدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد، ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموازنة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو، وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.

وقدمت الحكومة اليونانية حلولا كثيرة للخروج من هذه الأزمة، ووضعت طرقا عديدة لإنقاذ اليونان اقتصاديا، فبداية هذه الحلول تسلمت اليونان حزمة الإنقاذ الأولي في مايو2010، وكانت الفكرة وراء حزمة الإنقاذ الأولي هي منح اليونان مزيداً من الوقت لإصلاح اقتصادها، وبالتالي تخفيض نسبة الفوائد التي يجب عليها دفعها لقاء الاقتراض من المصارف، وبسبب أن اليونان المثقلة بالديون الواجب الوفاء بها لم تتمكن من الاقتراض من المصارف التجارية ولم يتبق لديها ما يكفي من حزمة الإنقاذ الأولي للوفاء بهذه الديون.

وفي يوليو 2011، حصلت اليونان على القسط الأول من حزمة الإنقاذ الثانية التي مُنحت من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والتي كان يبلغ إجماليها 130 مليار يورو، وذلك لدعم اليونان على تخطي أزمة المديونية ولمساعدتها في إعادة هيكلة ديونها، وتسلمت أثينا 7.5 مليار يورو كقسط أول من إجمالي الحزمة، وكانت تلك المساعدات ستكون سارية حتى عام 2014.

وكنوع آخر للخروج من هذه الأزمة، قررت الحكومة اليونانية أن تأخذ طريق أخر وهو خطة التقشف حيث اتخذت الحكومة اليونانية في 9 فبراير 2010، هذه الخطة من أجل كبح جماح عجز الميزانية، واستهدفت الإجراءات الحكومية خفض إجمالي النفقات العامة على الأجور والرواتب من 1 % إلى 5.5% عبر تجميد رواتب الموظفين الحكوميين وتقليص مكافآت العمل الإضافي وبدلات السفر، وتنص خطة التقشف في اليونان على توفير مبلغ إضافي من 28.4 مليار يورو في موازنة الدولة حتى 2015 .

ونتيجة لهذه السياسة قامت الاحتجاجات والتي بدأت في 25 مايو 2011، وكانت بسبب أن المواطنين اليونانيين يحتجون على الحكومة وصندوق النقد الدولي، اللذان وقعا على مذكرة قرض طويل الأجل، وتوضح المذكرة أن صندوق النقد الدولي يمكنه التدخل في اقتصاد اليونان، إلى حد إمكانية بيع ممتلكات الدولة.

وكل هذا أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 15% في 2011، ووصلت نسبة الضرائب إلى 23%، وأدت حالة الفقر وانخفاض مستوى الدخل الاقتصادي إلى خروج اليونانيين إلى الشوارع، للمطالبة بإلغاء المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، وإيجاد حلول فورية لمشكلاتهم.

وفي 2012، خرج حوالي 80.000 شخص في مظاهرات في العاصمة اليونانية أثينا للتنديد بحزمة التقشف التي طالب بها رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس، من السياسيين من أجل الحصول على الدفعة الجديدة من المساعدات الأوروبية وبعد هذه المظاهرات أضربت بعض الشركات عن العمل كنوع من أنواع الضغط على الحكومة اليونانية للوقوف عن ظاهرة التقشف.

وفي 2013، نظم الآلاف من أنصار النقابات العمالية المدعومين من الأحزاب الشيوعية، مسيرة في شوارع العاصمة اليونانية أثينا، احتجاجا على إجراءات حكومية جديدة للتقشف، ودعا المحتجون الحكومة إلى تجنب فرض ضرائب جديدة وإجراءات خفض الرواتب ومعاشات التقاعد، ولم تكن هذه هي المظاهرة الوحيدة فقد قامت الكثير منها، وذلك بسبب نفس السياسة والتي لا يتحملها أغلب اليونانيون .

وفي 2014، قامت الكثير من المظاهرات بسبب السياسة الجديدة التي تتبعتها الحكومة من زيادات إجراءات التقشف، إذ شهدت العاصمة اليونانية أثينا مظاهرة ضخمة شارك فيها نحو 10 آلاف شخص من أعضاء نقابة "بي أيه أم إي" والتي ترتبط بالحزب الشيوعي اليوناني، احتجاجا على سياسة التقشف الصارمة للحكومة، وجاب المتظاهرون مناطق وسط المدينة وتجمعوا قبالة مبنى البرلمان، وهتف المتظاهرون "هذا يكفى، فنحن لا نقدر على أكثر من ذلك".

وفي 2015، تظاهر الآلاف من العمال والطلاب والمتقاعدين والعاطلين عن العمل في العاصمة اليونانية خوفا من عودة الحكومة لتطبيق برنامج التقشف، وأعرب المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الـ 10 آلاف شخص عن قلقهم من الضغوط التي يمارسها الدائنون الدوليون على الحكومة اليونانية ومطالبتهم بإجراء إصلاحات اقتصادية.

وطالب المتظاهرون بإعادة الرواتب بحده الأدنى لسابق عهدها بعد خفضها للنصف ومساعدة المتقاعدين، والتخلص من برنامج التقشف الذي أثقل كاهل المواطن اليوناني.

يذكر أن رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، أعلن إغلاق المصارف موقتا، أمس، مع مراقبة لحركة الرساميل، وذلك حفاظا على النظام المصرفي في البلاد المهددة بخطر العجز عن السداد وإمكان الخروج من منطقة اليورو.