الرئيسية » عربي ودولي »
تاريخ النشر: 01 تموز 2015

الحكومة المصرية تقر قانوني الارهاب والانتخابات

القاهرة – وكالات-  في ظل ما تشهده مصر من أحداث توالت بعد اغتيال النائب العام هشام بركات، وكذلك التفجيرات التي شهدتها سيناء... اقرت الحكومة المصرية مشروعي قانوني مكافة الارهاب والانتخابات مساء اليوم الاربعاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد أمس خلال تشييع جنازة النائب العام باجراء تعديلات قانونية تحقق العدالة السريعة في قضايا العنف التي تشهدها بلاده.

ومن المفترض ان يصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعي القانونين ليصبحا نافذين.

وقال مجلس الوزراء انه اقر مشاريع القوانين التي تضمن ردع الجماعات الارهابية واقرار قوانين تحقق العدالة والقصاص السريع للشهداء، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الارهاب والذي يحقق الردع السريع والعادل وكذلك اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الارهاب على حد قولها.

قانون الارهاب خلال هجمات سيناء

وأقرت الحكومة اليوم مشروع قانون لمكافحة الارهاب بينما كان الجيش المصري يخوض معارك شرسة مع التنظيمات الجهادية في سيناء، حيث أعلن انه قتل في صفوفه 17 جندياً، بينما قام بتصفية نحو 100 من المسلحين، حسبما أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري.

وفي هذه المعارك كثّفت التنظيمات الجهادية التي اعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" من هجماتها على مواقع تابعة للجيش، حيث استهدفت نحو 15 موقع عسكري.

وبعد قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، عملت الحكومة المصرية على حظر جماعة الاخوان المسلمين واعلنتها جماعة ارهابية.. وجرى من بعدها تعديلات بقرار الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي سمحت للسلطات صلاحيات اوسع في مجال حظر الجماعات على اسس تتراوح بين الاضرار بالوحدة الوطنية وتهديد الأمن العام.

مشروع الانتخابات يقضي بتحديد موعد

وبما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات، والذي يسمح بتحديد موعد لانتخابات عامة، لطالما انتظرها الشارع المصري.

وكان من المقرر اجراء انتخابات في شهر اذار الماضي لكن المحكمة الدستورية العليا اصدرت قرار بعدم دستورية قانون الانتخابات... والتي هي الخطوة الاخيرة في خارطة الطريق التي اعلنت بعد عزل مرسي.

ويخصص مشروع قانون الانتخابات 448 مقعداً للمرشحين الفرديين و120 مقعداً للقوائم، في الوقت الذي كان فيه القانون السابق يخصص 420 مقعداً لللأفراد و120 مقعداً للقوائم.

مشروعا قانونين يتعلقان ربما بأهم القضايا التي تربك الأمن في مصر وهما الارهاب والانتخابات، حيث تسعى من خلالهما الحكومة المصرية لكبح جماح الغاضبين من الاحداث السيئة التي تعيشها البلاد.