الرئيسية » تقارير خاصة »
تاريخ النشر: 27 تشرين الأول 2021

اتحاد شركات التأمين يقرر رفع رسوم التأمين الشامل ابتداء من الشهر المقبل

هيئة سوق رأس المال: القرار باطل وغير قانوني

رام الله-الحياة الجديدة- أيهم أبوغوش- قرر اتحاد شركات التأمين في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي اعتماد رسوم جديدة للتأمين التكميلي(الشامل) بدءا من مطلع الشهر المقبل.

وحصلت الحياة الجديدة" على نسخة من قرار شركات التأمين التي ورد فيه أن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبة الخصوصية سيكون 2.25 % من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1200 شيقل بينما كانت النسبة السابقة 1.75 % من قيمة المركبة والحد الأدنى هو 1000 شيقل.

بمعنى أن قيمة مركبة مثلا 100 ألف شيقل كانت رسوم تأمينها  1750 شيقلا اما وفق الرسوم المعلنة اصبحت 2250 شيقلا.

أما فيما يتعلق برسوم ما يسمى فتحة التأمين عن الحادث فكانت في الحد الأدنى 750 شيقلا وأصبحت الآن1000 شيقل وفق الرسوم المعلنة.

وفي اتصال هاتفي مع "الحياة الجديدة" أكد أمجد جدوع مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال بطلان هذا القرار الذي قال بإنه يتعارض مع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أقساط تأمين المركبات ولا يجوز توحيد اسعار التأمين التكميلي بموجب قرار من الاتحاد بشكل منفرد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها" تؤكد هيئة سوق رأس المال عدم قانونية ما صدر عن مجلس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين  بتعديل الحد الادنى لأقساط التأمين التكميلي، ذلك ان مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التامين رقم 20 لسنة 2005م".

وأضافت الهيئة" تجدر الإشارة إلى أن ما يحكم الحد الادنى لأقساط تامين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتامين المركبات وتأمين العمال، وعليه يكون لزاماً على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وكان صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أشار الى أهمية قيام هيئة سوق رأس المال بمراجعة ووقف قرار اتحاد شركات التأمين لتناقضه مع القانون، مؤكدا ان البلد لا تحتمل ارتفاعات في الأسعار بعد ارتفاعات السلع الاساسية.

وحسب قرار اتحاد شركات التأمين فإن رسوم الحد الأدنى في التكسي حددت بـ2000 شيقل بينما كانت في السابق 1500 شيقل اي بنسبة زيادة قدرها نحو 25%.

  وجاء في القرار أن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات التجارية والمعدات ستصبح 2.75% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1750 شيقلا وأن تحتسب رسوم الحادث بنسبة 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1500 شيقل. كما جاء أن تامين مركبات نقل الركاب ستكون بنسبة 3% من قيمة المركبة وبما لا يقل عن 2000 شيقل وأن يكون رسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل. أما تأمين الباصات فقد حددها القرار بـ2.75% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل وان تكون رسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل 2500 شيقل. وحدد القرار رسوم سيارات التأجير بنسبة 4% من قيمة المركبة وبما لا يقل عن 3500 شيقل أما رسوم الحادث فحددت بـ1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 4000 شيقل.

يذكر أن  مجلس الوزراء أصدر قرارا في عام 2008  يلزم شركات التأمين بنظام تعرفة خاص برسوم التأمينات الإلزامية، ومنها رسوم تأمينات المركبات، وقامت هيئة سوق رأس المال بتطبيقه في عام 2016 وذلك من خلال إيقاف أي خصومات تمنحها شركات التأمين خارج نطاق هذا القرار، ومنذ ذلك الوقت يدور جدل واسع حول الجدوى من تثبيت رسوم تأمين المركبات الإلزامي وعدم إعطاء هامش للمنافسة السوقية. الأرقام تثبت عبر السنوات الماضية أن شركات التأمين استفادت من تطبيق هذا القرار، فأرباحها المتأتية من تثبيت رسوم تأمين المركبات هي الأعلى رغم ذهاب الشركات أحيانا إلى تفسير أرباحها بأنها نتيجة استثمارات نفذتها وليست من أعمال التأمين.

تشير الأرقام الصادرة عن هيئة سوق رأس المال إلى أن أرباح شركات التأمين عام 2012 بلغت نحو 5.5 مليون دولار، ووصلت في العام 2013 إلى 8.1 مليون دولار، وفي العام 2014 إلى 14.8 مليون دولار، وفي العام 2015 إلى 7.2 مليون دولار، وفي العام 2016 نحو 16.2 مليون دولار، وفي العام 2017 نحو 25.6 مليون دولار، وفي العام 2018 نحو 15.5 مليون دولار، وفي العام 2019 نحو 17 مليون مليون دولار، وفي العام 2020 نحو 21 مليون دولار.

القراءة الأولى لتك الأرقام تقول إن نسبة الارتفاع في أرباح شركات التأمين بين عامي 2015 و2016 اي السنة الأولى لتثبيت تعرفة رسوم التأمين الإلزامي للمركبات بلغت 128%، بينما وصلت نسبة الارتفاع بين عام 2015 و2020 إلى نحو 191%، اي أن الزيادة ملحوظة بعد تثبيت الأسعار.

وتظهر الأرقام المسجلة في هيئة سوق رأس المال أن قيمة أقساط تأمين المركبات في العام 2012 بلغت نحو 85 مليون دولار، بينما بلغت في العام 2013 نحو 92 مليون دولار، وفي العام 2014 نحو 100 مليون دولار، وفي العام 2016 نحو 120 مليون دولار، وفي العام 2018 نحو 184 مليون دولار، وفي العام 2020 نحو 194 مليون دولار أي أن النمو منذ العام 2014 و2020 في قيمة أقسط التأمين بلغت نحو 94% خلال هذه الفترة، الأمر الذي يعود لسببين: الاول تثيت قيمة سعر رسوم التأمين الإلزامي للمركبات، والثاني لنمو الطبيعي في عدد المركبات القانونية المسجلة خلال هذه الفترة.

وبلغت قيمة الأقساط التأمينية خلال العام 2020 نحو 250 مليون دولار بينما بلغت قيمة أقساط تأمين المركبات نحو 181 مليون دولار أي نحو 72% من مجمل الأقساط، بينما بلغت مجمل أقساط التأمين في العام 2019 نحو 302 مليون دولار منها 204 ملايين دولار من تأمين المركبات مشكلة نحو 68% من مجمل أقساط التأمين.

وعند العودة للأرقام الصادرة عن هيئة سوق رأس المال، يتبين أن صافي أرباح شركات التأمين في عام 2015 بلغ 7.2 مليون دولار منها 2.5 متأتية من أعمال التأمين أي أن نسبة الأرباح التشغيلية لا تزيد عن 35% من مجمل الأرباح. لكن لا يمكن إطلاق هذا العام كأداة قياس على الأعوام التالية بعد تطبيق قرار تثبيت رسوم التأمين الإلزامي، ففي العام 2016 بلغت أرباح شركات التأمين نحو 16.6 مليون دولار منها 14 مليون دولار أرباح فنية أي نحو 84% من مجمل الأرباح ، وكذلك نسبة مساهمة المركبات فيها نحو 9 ملايين دولار اي نحو 54% من مجمل الأرباح المسجلة، ما يدل بشكل قاطع أن قرار تثبيت سعر التأمين الإلزامي انعكس بشكل مباشر.

وفي العام 2017 بلغت مجمل أرباح شركات التأمين نحو 26 مليون دولار منها نحو 22 مليون دولار أرباح فنية من أعمال التأمين أي نحو 84% من مجمل الأرباح المسجلة منها 13.5 مليون دولار أي أكثر من 50% من الأرباح متحققة من تأمين المركبات.

وفي العام 2018 حققت شركات التأمين أرباحا قيمتها 15.5 مليون دولار منها 9.1 مليون دولار من تأمين المركبات، وفي العام 2019 بلغت قيمة صافي أرباح شركات التأمين الصافية 17 مليون دولار ، ولكن قبل الضريبة وصلت إلى 22 مليون دولار منها 16 مليون دولار نتيجة أعمال فنية أي نحو 73% من الأرباح ناجمة عن أعمال التأمين بينها نحو 11 مليون دولار متأتية من تأمين المركبات أي نحو 65% من مجمل صافي الأرباح.

وفي العام 2020 بلغ صافي أرباح الشركات نحو 21 مليون دولار منها 14 مليون دولار من أرباح تأمين المركبات وحده اي نحو 67% من مجمل الأرباح.

ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في فلسطين 10 شركات بينها شركتان تعملان بنظام التأمين الاسلامي.

وصعد صافي أرباح شركات التأمين المدرجة ببورصة فلسطين مع نهاية العام 2020 بنسبة 16.5% مقارنة مع 16.93 مليون دولار خلال 2019 رغم جائحة كورونا وكان القطاع الوحيد الذي نمت أرباحه في هذا العام بين خمسة قطاعات مدرجة في البورصة.